الرئيسية / متابعات وتقارير / “قانون الجرائم الإلكترونية وأثره على الحريات العامة” في ندوة بالأردن
جانب من الندوة

“قانون الجرائم الإلكترونية وأثره على الحريات العامة” في ندوة بالأردن

= 192

كتبت – شاهيناز جمال

عقدت نقابة المهندسين الأردنيين “لجنة الحريات” ندوة بعنوان “قانون الجرائم الإلكترونية وأثره على الحريات العامة”، بحضور فعاليات نقابية ووطنية ومشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الحريات وحقوق الانسان.

ويرى المشاركون أن قانون الجرائم الإلكترونية ومشروعه المعدل يأتيان ضمن سياق تشريعي يحد من حرية الرأي والتعبير والتي هي حق أصيل من حقوق المواطن الأردني كفله الدستور، وتعبير واضح عن إشكالية اضطراب في التوجهات تجاه هذا الحق، مؤكدين أن الإحتياج التشريعي للقانون يكمن بصفته قانون إحالة وتجريم أداة إرتكاب الأفعال وليس تجريم الأفعال كون هذه الافعال سبق تنظيمها في قوانين أخرى.

يؤمن المشاركون بأهمية فتح حوار وطني موضوعي لإنضاج التشريع الخاص بالجرائم الإلكترونية تشريعا معززا لمساحة حرية الرأي والتعبير، ضابطاً لتداعيات الفضاءات الإفتراضية، ومواكباً للتطورات التقنية المتسارعة، وبناءا على ذلك يوصي المشاركون بإعادة النظر في مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية وفقاً للمحددات الآتية:

وطالبوا بمراعاة الإحتياج التشريعي السليم للقانون وغايته في مواكبة مستجدات العصر وتلافي الفجوات التشريعية الناجمة عن تطور وسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات، بصفته قانون إحالة وتجريم أداة إرتكاب الفعل وليس تجريم الأفعال والتي سبق تنظيمها في قوانين أخرى نافذة .

وفي هذا السياق أكد المشاركون ان
إلغاء المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 كون جرم الذم والقدح والتحقير معاقب عليه بموجب أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر.
تعديل احكام المادة (12) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 لما يعتريها من صياغة غير محكمة.

مراعاة بنية تشريعية للقانون تصنف المواد حسب طبيعة الجرم الإلكتروني المرتكب من حيث الجرائم الواقعة على الأنظمة والبيانات والجرائم ذات الصلة بالمحتوى.

إلغاء تعريف خطاب الكراهية الوارد في مشروع القانون المعدل، حيث لا يشكل القانون الإطار التشريعي المناسب وإفراد مواد خاصة للحماية التشريعية من خطاب الكراهية في قانون العقوبات وفقا لتعريف محدد ومنضبط وفقا للمعايير والمواثيق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ “كامدن”.

شاهد أيضاً

بعد الأمطار والسيول..تسليم 108 قطع أثرية إلي دائرة المتاحف العراقية

عدد المشاهدات = 270— كتبت – شاهيناز جمال بعد موجة الأمطار التي شهدها العراق وما …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: